وظائف مشرف صيانة في الجبيل | راتب يبدأ من 3000 ريال مع سيارة وسكن
تعلن مؤسسة متخصصة في إدارة مرافق العقارات السكنية والشقق المفروشة عن توفر فرصة وظيفية بمسمى مشرف صيانة عامة وتشطيبات للعمل في مدينة الجبيل – حي طيبة، وذلك للراغبين في العمل بمجال الإشراف الفني وإدارة فرق الصيانة.
كما تبحث المؤسسة عن مرشح يمتلك خبرة عملية في صيانة المرافق والأجهزة المنزلية والكهربائية، بينما تمنح الوظيفة مزايا تشمل سيارة عمل وسكن مع إمكانية زيادة الراتب بعد فترة التجربة. بالإضافة إلى ذلك، توفر بيئة عمل مستقرة وفرصة للتطور الوظيفي.
المسمى الوظيفي
مشرف صيانة عامة وتشطيبات
جهة العمل
مؤسسة إدارة مرافق عقارات سكنية وشقق مفروشة
مكان العمل
الجبيل – حي طيبة
نبذة عن الوظيفة
يتولى مشرف الصيانة الإشراف على أعمال الصيانة العامة والتشطيبات، كما يعمل على توزيع المهام على فريق العمل ومتابعة تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشرف على صيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية وأعمال الكهرباء والسباكة وشبكات الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، بينما يحرص على سرعة الاستجابة للأعطال وضمان استمرارية تشغيل المرافق. كذلك يساهم في تحسين كفاءة أعمال الصيانة وتقليل الأعطال التشغيلية.
المهام الوظيفية
- الإشراف على أعمال الصيانة العامة.
- متابعة أعمال التشطيبات.
- توزيع المهام على فريق الصيانة.
- صيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
- متابعة أعمال الكهرباء والسباكة.
- الإشراف على شبكات الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر.
- بالإضافة إلى ذلك، متابعة البلاغات الفنية وإنجازها.
- وأخيرًا، إعداد تقارير الصيانة وتحسين الأداء التشغيلي.
الشروط المطلوبة
- خبرة في الصيانة العامة والتشطيبات.
- خبرة في صيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
- معرفة بأعمال الكهرباء والسباكة.
- خبرة في شبكات الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر.
- القدرة على قيادة وتوزيع فرق العمل.
- الجاهزية للتواجد عند الحاجة على مدار اليوم.
- كذلك الالتزام وتحمل المسؤولية.
الراتب والمميزات
- راتب أساسي 3000 ريال.
- إمكانية زيادة الراتب بعد فترة التجربة.
- استلام سيارة للعمل.
- توفير سكن مزدوج.
- بيئة عمل مستقرة.
طريقة التقديم
للتقديم أو الاستفسار يرجى التواصل عبر:
📱 +966550550610
تنبيه مهم
يرجى توضيح الخبرات الفنية السابقة في الصيانة العامة وإدارة فرق الصيانة عند التقديم، حيث سيتم التواصل مع المرشحين المطابقين للشروط فقط.
كما يمنع إرسال أي معلومات حساسة مثل البيانات البنكية أو معلومات الهوية أو معلومات النفاذ الوطني أو أي وثائق غير مطلوبة خلال مرحلة التوظيف.
